قرآنيه قبل از تجاوز از نصف ، مىگوئيم : اين نيز يا در روز جمعه است يا در غير روز جمعه ، اشكالى در جواز عدول در هر دو حال نيست ، خصوصا در روز جمعه به سورهء جمعه و منافقين . بلى كلامى كه در اين مقام هست اين است كه گفته شود : عدول از سوره به سورهء ديگر كه جائز هست آيا در صورتى است كه عدول از غير موظف به موظف بوده باشد يا ثابت است مطلقا اگر چه از موظف به غير موظف باشد ؟ تنقيح در اين مقام مقتضى اين است كه گفته شود : در اينجا چهار احتمال است : اول - عدول است از موظف به موظف . دوم : عدول است از غير موظف به غير موظف . سوم : عدول است از غير موظف به موظف . چهارم : عكس آن است . تحقيق مقام مقتضى تكلم است در هر يك از اين أقسام ، پس مىگوئيم : اما عدول از موظف به موظف مثل اين كه فرض مىكنيم دو سوره در ركعت از ركعات نماز موظف بوده باشد 7 مثل سورهء توحيد و سورهء جمعه در ركعت اولى از نماز صبح روز جمعه ، نظر به اين كه مستحب است قرائت هر يك از سورتين كه بوده باشد در آن . پس هرگاه مكلف شروع نمود به سورهء توحيد و عدول نمود از آن به سورهء جمعه ، يا شروع نمود به سورهء جمعه بعد از آن عدول نمود از آن به سورهء توحيد ، پس در هر يك از شقين كه بوده باشد عدول است از موظف به موظف . اما عدول از غير موظف به غير موظف ، مثل اين كه در ظهر روز جمعه شروع نمود به قرائت سورهء كوثر ، و مىخواهد عدول نمايد به سورهء نصر و هكذا . و اما عدول از موظف به غير موظف ، مثل اين كه در ظهر روز جمعه شروع نمود به سورهء جمعه ، بعد مىخواهد عدول نمايد به سورهء كوثر . و اما عكس اين كه عبارت از عدول از غير موظف به موظف بوده باشد پس معلوم است .